لماذا نعمل على مناهضة الزواج المبكر؟

تعتبر محافظة أسيوط واحدة من أكثر المحافظات التى ينتشر فيها الزواج المبكر وذلك وفقا للدراسة التى اجرتها وزارة الدولة للأسرة والسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لرصد حجم ظاهرة الزواج المبكر حيث تبين أن أكثر تركَز لتلك الظاهرة فى محافظات أكتوبر والفيوم وأسيوط عنها فى باقى محافظات مصر ، وتُعد تلك الظاهرة واحدة من اخطر انماط العنف المبنى على النوع الذى يتنشر بشكل واسع بقرى وعزب المحافظة فقد أشار المركز المصرى لحقوق المرأة أن 36% من زيجات الريف تقع في سن يقل عن 16 سنة ، فهو يعتبر احد السمات الإجتماعية والثقافية والذى يتم بعدة طرق تحايلاُ على القانون بمحافظة أسيوط والذى ترتفع معدلاته عاما بعد الاخر ،

يعتبر الزواج المبكر واحدة من أخطر انماط العنف ضد المرأة فزواج الفتيات أقل من السن القانونى في ظل تجاهل عام من أهل القرية أو المنطقة يعتبر نوع من العنف المجتمعى الذى يمارس ضد الفتيات القاصرات خاصة أنهن لا يكن من الناحية الواقعية جسدياً ونفسياً مؤهلات لإتمام الزواج وتحمل أعباءه الصحية من إنجاب مبكر متلاحق وتتباين اسباب تلك الظاهرة مابين ضعف المستوى الاقتصادى والاعتقادات الخاطئة لدى الأسر بأن الزواج هو طريق لحماية وصون عرض وشرف الفتاة ، بالاضافة الى سيطرة رب الاسرة ( أبا كان او اخ ) على الفتاة وإكراهها على الزواج مبكرا وترك التعليم ، فضلا عن ضعف إهتمام منظمات المجتمع المدنى ككل بتبنى تلك القضية ، فعلى الرغم من اهتمام منظمات المجتمع المدنى بالمحافظة والتى يبلغ عددها ( 1871 ) منظمة بالمرأة وتبنيها لمجموعة من القضايا لخدمتها ، الا انه لم يتم التطرق بشكل متسع الى قضية الزواج المبكر حتى الآن ولم تأخذ تلك القضية الحيز الذى تستحقه من اهتمام من تلك المنظمات ولا من التنفيذيين بالمحافظة

ولقد وضعت مصر حدا لممارسى تلك الجريمة فى حق الأطفال حيث نصت المادة 227 من قانون العقوبات المصري على عقوبات قد تصل الى الحبس لمدة سنتين على "كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق" ، كما تعاقب المادة بالحبس أو بغرامة "كل شخص خوّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم ان أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون" .

ورغم تلك القوانين التى تجرم الزواج المبكر ، إلا أن القانون يسير في اتجاه وحال الواقع يسير في غير هذا الاتجاه فهناك العديد من الزيجات التى تتم ويكون فيها سن الزوجة أقل من 18 عاما حيث أن 18.2 % من النساء المتزوجات في مصر تزوجن لأول مرة أقل من 16 سنة وتلك الظاهرة تنتشر في الريف والأماكن الشعبية ويحدث ذلك عادة للتخلص من البنت التي يُنظر اليها كعبء يُثقل كاهل أسرتها سواء اقتصاديا أو اجتماعيا ، أما بيانات التعداد العام للسكان أشارت إلى أن حوالى 11% من الإناث فى الفئة العمرية (16 - 19 سنة) متزوجات حالياً أو سبق لهن الزواج ، ومن الملاحظ أنة من الصعوبة الحصول على إحصائيات موثوق فيها تماما فيما يخص الزواج المبكر حيث إن أغلب الزيجات لا تسجل وغير رسمية مما يتسبب فى وجود قدر بسيط من المعلومات حول الزيجات تحت 18 سنة .